متابعة حكومية لتسريع تنفيذ «مدينة المعرفة» بالعاصمة الإدارية وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر

 في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتعزيز اقتصاد المعرفة، عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم أحمد كجوك ورأفت هندي.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن المشروع يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل، يعتمد على الابتكار والبحث العلمي، ويوفر خدمات رقمية متطورة، إلى جانب دعم حوكمة البيانات وبناء القدرات البشرية في قطاع التكنولوجيا.
من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح من أبرز محركات النمو الاقتصادي في مصر، حيث يشهد توسعًا ملحوظًا مدعومًا باستثمارات حكومية متزايدة في البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكوادر البشرية. كما أكد استمرار دعم الوزارة لهذا القطاع بهدف زيادة الاستثمارات ورفع معدلات الصادرات الرقمية والخدمية.
واستعرض وزير الاتصالات مراحل تنفيذ مشروع مدينة المعرفة، التي تُعد صرحًا تكنولوجيًا متكاملًا مجهزًا بأحدث المعايير العالمية، موضحًا أن المرحلة الأولى تضم عددًا من المؤسسات الرائدة مثل مركز إمحوتب للإبداع، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات، بالإضافة إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تضم المدينة جامعة مصر للمعلوماتية، التي تلعب دورًا مهمًا في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة، حيث تشهد إقبالًا متزايدًا من الطلاب سنويًا، ونجحت في تخريج أول دفعة لها مؤخرًا بشهادات مزدوجة بالتعاون مع جامعة مينيسوتا الأمريكية.
وأشار الوزير إلى أن المراحل القادمة من المشروع ستركز على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، من خلال التوسع في مراكز البحث والتطوير، وإنشاء حاضنات ومسرعات أعمال، بما يسهم في خلق بيئة ابتكارية متكاملة تدعم نمو الشركات التكنولوجية وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاقتصاد الرقمي.
ويعكس هذا المشروع الطموح التزام الدولة ببناء اقتصاد رقمي مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا، بما يسهم في توفير فرص عمل متميزة وتحقيق التنمية الشاملة.